المصدر / القاهرة:غربة نيوز
وافق مجلس النواب الأردني على التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على المادة 40 من الدستور، التي توسع من صلاحيات الملك في تعيين قيادات المناصب العليا.
وأصبحت المادة كالآتي: "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير المختص في الحالات التالية اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك".
وقبل هذا التعديل كان نص المادة كالآتي: "يمارس الملك صلاحياته بإدارة ملكية وتكون الإدارة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المتخصصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التوقيعات المذكورة".
وصوّت ١٢٣ نائبًا لصالح الموافقة على التعديلات التي توسع من صلاحيات الملك، فيما عارضها ١٨ نائبا.