المصدر / وكالات - هيا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعهما مساء اليوم في اسطنبول، علاقات الصداقة ومسارات التعاون في مختلف المجالات التي تعزز العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأعرب رئيس الإمارات - الذي يقوم بزيارة عمل إلى تركيا - عن سعادته بزيارة تركيا، وتجدد اللقاء بالرئيس أردوغان، وهنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية ونيله ثقة شعبه، متمنياً لتركيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.. فيما رحب الرئيس التركي بزيارة رئيس دولة الامارات، مؤكداً أن زيارته تشكل دفعاً قوياً لتطور العلاقات بين البلدين نحو الآفاق التي يتطلعان إليها وبما يخدم شراكتهما ومصالحهما المتبادلة.

واستعرض رئيس الامارات والرئيس التركي - حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) - ما حققه البلدان من نمو في مسار علاقاتهما في جميع الجوانب، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والسياحة وغيرها وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال شهر مارس 2023، معربين - في هذا السياق - عن ترحيبهما بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين والذي يبعث على التفاؤل بتحقيق مزيدٍ من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدامين.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء - حرصهما على ترسيخ نموذج للتعاون والشراكة في المنطقة، يقوم على قاعدة التنمية المستدامة ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليميين لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، مشيرين في هذا الإطار إلى أهمية العمل المشترك والتعاون البنَّاء لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع.

من جانبه أعرب الرئيس التركي عن حرصه على تعزيز العمل المشترك مع رئيس الإمارات لما فيه خير البلدين وشعبيهما وبما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال أردوغان إن بلاده تولي علاقاتها مع دولة الإمارات أهمية خاصة كونها شريكاً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوردت وكالة أنباء الامارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا؛ تشكل دفعة كبيرة على طريق إطلاق مسار جديد من النمو المستدام المشترك والفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات وتوجهات الدولتين ويحقق المنفعة المتبادلة

ونقلت الوكالة عن وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي القول إن الإمارات وتركيا تتمتعان بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة، بفضل الرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرحب من الشراكة والنمو المشترك لاقتصاديهما.

وقال إن العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال العامين الماضيين؛ توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما في مارس الماضي، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس أردوغان، وهي الاتفاقية التي جرى التصديق عليها رسمياً قبل عدة أيام من حكومتي الدولتين تمهيداً لتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ قريباً.

وأضاف أن هذه الاتفاقية - التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي - تنطلق من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة بين البلدين، إذ ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40٪ إلى 18.9 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3٪ من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا أكثر من 5 مليارات دولار ما يضع الإمارات في قائمة أكبر 15 دولة مستثمرة في تركيا.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي تم تصميمها لتحقق الاستفادة القصوى للدولتين عبر تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، سيتم بموجبها - فور دخولها حيز التنفيذ قريباً - إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82٪ من المنتجات والسلع، وهو ما يمثل أكثر من 93 % من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، كما ستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية، وتعزز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء، والمنتجات المعدنية، والبوليمرات، والمنتجات الصناعية الأخرى.

وأوضح الوزير الإماراتي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7٪ وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

وتابع: إن استمرار التطور في العلاقات الإماراتية التركية بدعم ورعاية قيادتي الدولتين؛ "يؤكد أننا على مشارف حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المصالح المتبادلة والازدهار الاقتصادي المشترك بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين".

يذكر أن إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا وصل إلى نحو 7.8 مليار دولار في نهاية العام 2021 في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية، والعقارات، والنقل والمواصلات، والطاقة المتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية.

ومن أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار بتركيا " القابضة – ADQ " وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية والعالمية القابضة وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة.

وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في تركيا على كل من "بنك الإمارات دبي الوطني" بقيمة 2.84 مليار دولار في قطاع الخدمات المالية، فيما تصل استثمارات "إعمار العقارية" إلى 2.5 مليار دولار في قطاع العقار، و"مبادلة" نحو 555 مليون دولار في قطاع النقل والمواصلات، و"العالمية القابضة" 480 مليون دولار في قطاع الطاقة المتجددة، و"موانئ دبي العالمية" 351 مليون دولار في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، و"القابضة ADQ" 300 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا.

وتقدر استثمارات "ديار" بنحو 282 مليون دولار في قطاع العقار و"مجموعة الغرير" بنحو 200 مليون دولار في قطاع مواد البناء في حين تمتلك "الاتحاد للطيران" استثمارات بنحو 24.2 مليون دولار في قطاع التخزين، ومجموعة "روتانا" نحو 5.5 مليون دولار في قطاع السياحة والفنادق.