المصدر / وكالات - هيا

انطلقت، اليوم الجمعة، حملة الانتخابات التشريعية المرتقبة في تونس، وسط مقاطعة حزبية واسعة وجدل محتدم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة "الاتصال السمعي والبصري".

وتستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر /كانون الأول المقبل.

ويتنافس في الانتخابات المقبلة 1052 مترشحا بـ151 دائرة انتخابية في الداخل، موزعة على 24 محافظة، ويبلغ عدد المترشحين الإجمالي داخل تونس وخارجها 1055 مترشحا.

وكانت حملة الانتخابات في الخارج قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي، وتتواصل حتى منتصف ليل 13 ديسمبر المقبل، وسط غياب المنافسة، حيث لم تسجل ترشحات في 7 دوائر انتخابية من جملة 10 دوائر بالخارج مع تسجيل مترشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الثلاث المتبقية.

وانطلقت الحملة الانتخابية على وقع خلافات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة "الاتصال السمعي والبصري" في تونس، وسط تلويح الأخيرة باللجوء إلى القضاء.

وظهرت الخلافات بين الهيئتين مع تمسك هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة الانتخابية وفق القواعد المعمول بها سابقا، دون التقيد بالوثيقة التوجيهية لهيئة الاتصال السمعي البصري.

وكانت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري قد أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارا توجيهيا لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.

وشددت الهيئة، في قرار لها نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، على ضرورة أن يتم "تمويل حملة الانتخابات من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما".

وأقرت الهيئة جملة من العقوبات حال خرق القرار، تضمنت "فرض غرامات مالية تصدرها محكمة المحاسبات حال عدم احترام قواعد تمويل الحملة الانتخابية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في صورة ثبوت تمتع المترشح بتمويل أجنبي أو مجهول المصدر".

كما نص قرار الهيئة على إسقاط عضوية المترشح أو أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر في المجلس البرلماني المنتخب.

وحظر القرار على الأحزاب تمويل حملة مرشحيها، لكنه أشار إلى أنه "لا يندرج ضمن التمويل الذاتي الموارد المتأتية مباشرة من أعضاء الحزب لفائدة مرشحيه في الانتخابات التشريعية أو قوائمه المترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية".

ونص القرار على أن دائرة المحاسبات تصرح بإسقاط عضوية كل مترشح عن قائمة لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75% وذلك من المجلس المنتخب.

وتشهد الانتخابات المرتقبة مقاطعة واسعة من الأحزاب التي تطعن في المسار الانتخابي وتشكك في نزاهته، وفي شرعيته، وسط اتهامات للرئيس قيس سعيد بمحاولة إرساء ديكتاتورية جديدة، لكنه ينفي ذلك، مؤكدًا أنه سيحمي الحريات والحقوق، وأن هدفه تصحيح مسار ثورة كانون الثاني يناير2011.

وتمثل الانتخابات البرلمانية في تونس المحطة الأخيرة لخريطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، وحل البرلمان وتعليق العمل بدستور 2014، وحل هيئات دستورية، وطرح دستور جديد على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتُجرى الانتخابات التشريعية بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه سعيد بمرسوم رئاسي أثار الجدل، وبموجب القانون الجديد تم تقليص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165 مقعدًا، إضافة إلى اعتماد تقسيم جديد للدوائر.