المصدر / وكالات - هيا

أدى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، إلى فرار آلاف المواطنين الأوكرانيين إلى عدة دول أوروبية مجاورة، الأمر الذي أدى إلى مطالبة هذه الدول بتمويل إضافي حتى تتمكن من استيعاب هذه الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين والعمل على توفير احتياجاتهم، وكان آخرها مطالبة 10 دول منهم المفوضية الأوروبية، بسرعة توفير تمويل إضافي، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا الإخبارية».

5 مليون لاجئ أوكراني

وأصدرت الدول العشر، وهي بلغاريا، وتشيكيا، وكرواتيا، والمجر، وإستونيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وبولندا، وسلوفاكيا، ورومانيا، بياناً مشتركاَ أمس، قالوا فيه إن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الصراع في أوكرانيا، لافتين إلى أنه يوجد أكثر من 5.3 مليون أوكراني، نصفهم من الأطفال، أصبحوا لاجئين، وهو الأمر الذي يمثل عبئاً كبيراً على نظام الضمان الاجتماعي لدول أوروبا.

وأضافت الدول، عبر البيان، أنهم طالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات إضافية، لاحتواء وتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين والدول المضيفة، مطالبين بسرعة وضرورة السماح لهم باستخدام المزيد من الأموال المتبقية من الفترة المالية 2014 و2020، مع توفيرمزيد من المرونة في الميزانية وقواعد وطرق إنفاقها.

وحول القواعد الأكثر مرونة في البيان، اقترحت الدول الموقعة اقترح ضرورة إنشاء احتياطي اختياري يصل إلى 5 بالمئة في الصناديق المخصصة لكل دولة لدورة الميزانية الحالية 2021-2027، بهدف استخدامها دون بيروقراطية إضافية لمعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع.

الاتحاد الأوروبي يعتمد ميزانية ضخمة

واعتمد المجلس الأوروبي، أمس، ضخ ميزانية قدرها 3.5 مليار يورو أي ما يعادل 3.7 مليار دولار هذا العام كتمويل أولي إضافي للعام يلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين من أوكرانيا، والعمل على تزويدهم بالمساعدة الأساسية داخل الدول الأوروبية التي تستضيفهم.

وتعد الدول المجاورة لأوكرانيا، والتي تستضيف اللاجئين، أكبر المستفيدين من تحويل الميزانية، إذ تلقت بولندا أكثر من 562 مليون يور، والمجر بـ300 مليون يورو، بينما استفادت رومانيا بـ450 مليون يورو.

وبموجب تعليمات الحماية المؤقتة التي تنص عليها قوانين الاتحاد الأوروبي، فإنه يحق للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم المقيمين في البلد المستضيف، الحصول على حق الحماية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويمنح نظام الحماية الحق في التعليم والإقامة والعمل والتعليم والعلاوات الاجتماعية والمساعدة الطبية لمدة عام على الأقل، مع إمكانية تمديدها لمدة عامين متتالين.