المصدر / وكالات - هيا
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية جيش مالي بقتل 71 مدنيا منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وذكرت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- أن انتهاكات الجيش المالي شملت إعدامات لكبار السن والأطفال.
وقالت كورين دوفكا، مديرة منطقة الساحل في هيومن رايتس ووتش "حدث ارتفاع كبير في عدد المدنيين، بمن فيهم المشتبه بهم، الذين قتلوا على أيدي الجيش المالي والجماعات الإسلامية المسلحة".
وأضافت أن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم الحرب على الأرجح.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنه خلال نفس الفترة، قتل مسلحون 36 مدنيا.
ورفضت الحكومة العسكرية في مالي النتائج التي توصلت إليها منظمة هيومن رايتس ووتش، لكنها قالت للمنظمة الحقوقية إنها تحقق في عدد من الانتهاكات الواردة في التقرير، في حين أنكرت ضلوعها في أخطر حادث، وهو إعدام جماعي هذا الشهر إذ تم العثور على جثث 35 مدنيا متفحمة في منطقة سيجو، بعضهم توجد ثقوب في مؤخرة رؤوسهم.
وقال شهود للمنظمة إن من بين القتلى أشخاص اعتقلهم الجيش في الآونة الأخيرة. وتحقق الأمم المتحدة في الأمر.
وانتزع المجلس العسكري السلطة عام 2020، لأسباب منها "الإحباط من عجز الحكومة في مواجهة الجماعات المسلحة".
وأقرّ الجيش في بعض الحالات بضلوع جنوده في إعدامات وانتهاكات أخرى في السنوات الأخيرة، لكن الكثير منهم لم يواجهوا اتهامات جنائية.