المصدر / القاهرة:غربة نيوز

تصاعدت حدة الأزمة في العراق، إثر التأخير الحاصل في تسليم الموظفين مرتباتهم الشهرية، فيما يتقاذف البرلمان والحكومة المسؤولية عن ذلك، وبالرغم من مرور نحو أسبوعين على استحقاق دفع الرواتب، إلا أن الحكومة لم تدفعها، وهو أمر نادر الحدوث، ما يشير إلى وجود أزمة مالية كبيرة.

وتطالب الحكومة، البرلمان بالإسراع في تشريع قانون يتيح لها اقتراض الأموال من البنك المركزي، لتمويل النفقات الجارية، ودفع مستحقات الموظفين، فيما يقول البرلمان، إن الحكومة لم تقم بالإصلاحات اللازمة خلال فترة القرض الأول في شهر يونيو/حزيران الماضي، والبالغ 15 مليار دولار، إزاء ذلك، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي: إن ”صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض“، منوهًا إلى أن ”هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد“.

وأضاف علاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: أن ”رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها دون أي مشكلة، وأن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة“.

وأشار الوزير إلى أن ”المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض“، مؤكدًا أن ”قانون الاقتراض مهم جدًا، لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة“، وأظهرت أرقام غير رسمية عجزًا بنحو مليار ونصف المليار دولار في موازنة الرواتب، بعد أن غطت مبيعات النفط الشهر الماضي، نحو ثلثي الحاجة المطلوبة.

في السياق، قال الصحفي الاقتصادي، سلام زيدان: إن ”هناك عجزًا في تمويل رواتب شهر أيلول/ سبتمبر بقيمة 300 مليار دينار (300 مليون دولار)، وتسعى الحكومة إلى تمويله من قانون الاقتراض الجديد، للحصول على تمويل إضافي من البنك المركزي، وطرح سندات وطنية في السوق، كما حصل في 2015“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“: أن ”أي اقتراض جديد، ممكن أن يؤدي إلى تدهور في قيمة الدينار العراقي، مقابل الدولار، حيث يتم الاقتراض عادة من البنك المركزي، ما يعني ارتفاع نسبة التضخم في السوق“، لافتًا إلى ”أهمية تنويع مصادر الدخل بشكل سريع لتلافي الأزمة الحاصلة، مثل تعظيم واردات الجباية، والكشف عن الموظفين مزدوجي الرواتب، وملاحقة الفساد، وضبط المنافذ الحدوية، وتفعيل قطاعات السياحة وغيرها“.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أنه مع وجود نحو 7 ملايين موظف مدني وعسكري ومتقاعد ومستفيد، تعتبر الرواتب التي تدفعها الحكومة، العجلة المحركة للاقتصاد الداخلي في البلاد، وأي مساس بها، قد يؤدي إلى ارتدادات تشابه الحركة الاحتجاجية.

كما تمول الحكومة العراقية برنامج ”بطاقة التموين“، وهو عبارة عن مواد غذائية تمنح للمواطنين كافة كل 40 يومًا، مثل الأرز والزيت والسكر، والطحين.

ويدفع العراق نحو 50 مليار دولار، سنويًا، مرتبات إلى موظفي الحكومة، والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين وحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية، مثل المطلقات والأرامل وضحايا العمليات العسكرية، جراء المواجهة مع داعش.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، أن وزارة المالية أنهت ”الورقة الإصلاحية“ التي وعدت بها حكومة مصطفى الكاظمي، لإصلاح الأوضاع الاقتصادية.