المصدر / وكالات - هيا
أغلق محتجون على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وفصائل من الجبهة الثورية، محطة الحاويات في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر شرقي البلاد، رفضا لمسار الشرق المضمن في اتفاق السلام بالبلاد.
وقال مدير الموانئ البحرية السودانية أونور محمد آدم، إن المحتجين تسببوا في شل الحركة في محطة الحاويات، وأغلقوا الطريق الرابط بين الميناء والعاصمة الخرطوم.
من جهته، هدد عبد الله أوبشار مقرر مجلس نظارات البجَا -وهو مجلس يضم عددا من القبائل في شرق السودان- بخطوات تصعيدية أخرى.
وأوضح أن قرارات إغلاق الطرق والموانئ جاءت بعد فشل مفاوضات المجلس مع الحكومة في الوصول لصيغة توافقية لحل القضايا الخلافية في شرق السودان.
ومسار شرق السودان، ضمن المسارات الخمسة في اتفاق السلام، الذي جرى توقيعه بين الحكومة والجبهة الثورية بعاصمة جنوب السودان جوبا، السبت.
ويُعنى المسار بمناقشة قضايا شرق السودان المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، وتحقيق التنمية والخدمات.
وقال رئيس نقابة هيئة الموانئ البحرية، عبود الشربيني للأناضول، إن مسار الشرق لا يمثل أهل شرق السودان، ونحن ضد الارتهان للأجندة الخارجية، مؤكدا استمرارهم في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم، بإلغاء مسار الشرق في الاتفاق، وعدم الارتهان للأجندة الخارجية.
وأضاف أن مسار الشرق لا يمثلهم لأنه مدعوم خارجيا أيضا، موضحا أن هدف الأجندات الخارجية كلها هو المؤانئ السودانية، وأنهم لن يسمحوا بذلك.
بدوره، قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية في مقابلة بثها التلفزيون السوداني الرسمي إن حكومته لا تفكر في بيع ميناء بورتسودان أو تأجيره لأي جهة كانت، وإن هناك بالمقابل مشاريع لتطوير الميناء.
وأقر الوزير السوداني بأن هنالك ما سماها مطامع إقليمية ودولية على منطقة شرق السودان، وأن وحدة السودانيين ستفوّت الفرصة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، نفت الحكومة السودانية معلومات روجت لها مواقع إعلامية محلية، بشأن بيع البلاد ميناء بورتسودان.
وتداولت مواقع إعلامية محلية، وقتها، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، معلومات عن بيع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ميناء بورتسودان للإمارات.
وعقب الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل/نيسان 2019، وجد المجلس العسكري (المحلول)، تأييدا ودعما من الإمارات والسعودية ومصر.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف موقع المونيتور الأميركي، عن جهود إماراتية للضغط على الإدارة الأميركية لدعم خطة شركة موانئ دبي، للاستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاما، عبر شركة (ديكنز آند ماديسون).
وسبق ذلك، تحذير لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان في ديسمبر/كانون الأول 2019، من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة خليجية، عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.
وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان إن هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية.
المصدر : الجزيرة + خدمة سند + وكالة الأناضول