المصدر / وكالات

الأمم المتحدة: كل أطراف الصراع الليبي يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي

أكدت الامم المتحدة في تقرير جديد إن كل أطراف الصراع الليبي يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي، بما فيها جرائم حرب.

ويوثق التقرير، الذي نشرته الاثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوثق القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والإعدامات، علاوة على التدمير المتعمد للممتلكات وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة ضد القانون الدولي التي تم ارتكابها في أجزاء متعددة من البلاد بين 1 يناير/ كانون الثاني و31 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام 2015.

وقال التقرير ان الأمم المتحدة وثقت عمليات الإعدام التي ارتكبها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" في معقلهم بمدينة سرت على ساحل البحر المتوسط، وفي درنة الواقعة الى الشرق التي طردوا منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين. ومن بين الضحايا أقباط مصريون وأثيوبيون وأريتيريون ومن جنوب السودان.

وأوضح التقرير أن بعض هؤلاء الضحايا اتهموا "بالخيانة"، وآخرين بعلاقات جنسية مثلية، وبممارسة الشعوذة، ولم يحصل أي منهم على الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضاف التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا ، من بينها سرت وهراوة والنوفلية، وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

وأكد التقرير أن الصراعات السياسية وأعمال العنف المميتة مازالت تعصف بليبيا حيث أثرت عدة نزاعات مسلحة على العديد من المناطق وأسهمت في انهيار عام في القانون والنظام.

ويركز التقرير على وجه الخصوص على الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون المستضعفون، مثل الأشخاص النازحين داخليا، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين.

Reuters Hani Amara

مهاجرون غير شرعيون في ليبيا

وقال التقرير إن "العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يصبحون ضحايا للعنف الوحشي والإكراه والمعاملة السيئة من قبل المهربين في طرق التهريب وما يطلق عليه (منازل الاتصال) حيث ينتظرون الرحيل الى أوروبا".

ويتهم التقرير الأطراف المتناحرة في جميع أرجاء ليبيا بعدم إيلاء اعتبار كبير لتفادي أو تقليص الخسائر في الأرواح المدنية أو الإصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق الضرر بالممتلكات، مؤكدا أن العنف أسفر عن حدوث مئات الوفيات والنزوح الجماعي والأزمات الإنسانية في عديد من المناطق بليبيا.

وأشار إلى أن المجموعات المسلحة المتنافسة قامت بنهب أو إحراق أو تدمير المنازل وغيرها من الممتلكات المدنية، فيما يبدو أنه انتقام بسبب الولاء الفعلي أو المزعوم لأصحاب هذه الممتلكات. كما استمرت تلك المجموعات في اختطاف مدنيين على أساس الروابط العائلية أو الأصول أو انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المزعومة.

ودعا التقرير جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأفعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد على ضرورة أن يعلن القادة عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال.

وأكد أن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مسؤولون جنائيا، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات وأعمال العنف لن تتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة وبالاستناد إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وبعد أربع سنوات من الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي تعاني ليبيا صراعا بين حكومتين متنافستين احداهما معترف بها دوليا في الشرق وأخرى منافسة لها وتسيطر على طرابلس. وتدعم فصائل ليبية مسلحة كثيرة هذه الحكومة أو تلك.