المصدر / وكالات - هيا

دعت منظمة حقوقية أوروبية البرلمان السويسري إلى عدم الاستجابة لضغوطات إسرائيل الهادفة إلى وقف تشريع يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقال المرصد الحقوقي الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بقلق شديد لزيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الخارجية يسرائيل كاتس، برفقة طاقم من الخبراء القانونيين إلى سويسرا.

وأضاف أن سويسرا تعد من الدول التي لديها تشريعات تسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المرصد السلطات السويسرية بالثبات على موقفها في ما يرتبط بمتابعة المتورطين في انتهاكات ضد حقوق الفلسطينيين.

ودعا البيان الدول الأوروبية للسير على خطى سويسرا، وسن تشريعات تتيح متابعة منتهكي حقوق الإنسان بمناطق النزاع، وذلك بموجب القانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت الثلاثاء أن وزير الخارجية توجّه الاثنين إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن الزيارة تستهدف إيجاد حل للتشريع السويسري لحماية قادة عسكريين وسياسيين قدمت ضدهم دعاوى قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أولمرت اضطر لإلغاء الزيارة بسبب نية السلطات السويسرية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2008.

وكان أولمرت رئيسا للوزراء عندما شنت تل أبيب الحرب على غزة نهاية 2008، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال ثلاثة أسابيع.

واستقال أولمرت من منصبه عام 2009 على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/شباط 2016 ويوليو/تموز 2017.

وقد وعدت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأحد بمحاكمة "مرتكبي الفظائع" ضد السكان في قطاع غزة، محذرة من أن العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما.

ودعت في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي إلى "وقف استخدام العنف، وإنهاء إراقة الدماء التي يشهدها قطاع غزة" مبرزة أن "كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف -بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية- قابل لمقاضاته أمام المحكمة".

وأضافت بنسودا أن أي جرائم جديدة مفترضة "ترتكب في سياق الوضع في فلسطين يمكن أن تخضع لتحقيق يجريه مكتبي" بما في ذلك "استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية".