المصدر / وكالات - هيا

رفضت إيران، الجمعة، اقتراحا فرنسيا بإحياء المفاوضات النووية، مشيرةً إلى أن توسيع الاتفاق النووي القائم قد يؤدي إلى انهياره تماماً.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الخميس، إن هدفه لتحقيق "السلام في منطقة" الشرق الأوسط يتطلب "الشروع في مفاوضات جديدة"، مشيراً إلى أن باريس ترمي إلى تقليص النشاط الباليستي لإيران والحد من نفوذها الإقليمي.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحافي في مدينة كون (غرب فرنسا) مع نظيره الأميركي دونالد ترمب الذي انسحب العام الفائت من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في العام 2015 مع الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لتخفيف العقوبات الدولية عن طهران مقابل وضع قيود على برنامجها للتسلح النووي.

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي حذّر، الجمعة، من أن "طرح قضايا تتجاوز الاتفاق النووي لا يساعد في إنقاذ الاتفاق ولكنه سيتسبب بدلاً من ذلك بزيادة عدم الثقة بين الأطراف".

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن إيران رفضت دعوات فرنسا لإجراء محادثات دولية أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية، وأعلنت اليوم الجمعة أنها لن تناقش سوى الاتفاق المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال الموسوي في بيان: "فشل الأوروبيون حتى الآن في الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق.. وحماية مصالح إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني منه".

وأغضب الانسحاب الأميركي من الاتفاق في أيار/مايو 2018 القادة الأوروبيين الذين يحاولون إيجاد طريقة لإنقاذ الاتفاق في مواجهة إعادة فرض العقوبات الأميركية القاسية بحق طهران.

وقال الموسوي في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني إن الأطراف الأوروبيين في الاتفاق "غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم".

وفي ضوء هذه الظروف، اعتبر أن طرح مطالب جديدة "سيساعد أميركا فقط في الاقتراب من تحقيق هدفها، انهيار الاتفاق النووي".

وظلت إيران حتى وقت قريب ملتزمة في شكل كامل بالاتفاق النووي. لكن في 8 أيار/مايو الفائت، هدّدت إيران بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة إلى حل خلال 60 يوماً لتخفيف تأثير العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين.

وأوقفت اعتباراً من ذلك اليوم الحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب كما كانت تعهّدت بموجب الاتفاق الموقع في فيينا.

وفي 28 أيار/مايو، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، ليس هناك حاجة إلى وساطة مع الولايات المتحدة "حالياً".

وتسعى إدارة ترمب لفرض مزيد من القيود على القدرات الإيرانية في مجال التسلح الباليستي.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "واشنطن تايمز" الجمعة، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران "بإعادة برنامجها للتسلح الصاروخي إلى مجموعة من الضوابط" التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وردّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كاتبا على "تويتر" أن واشنطن "انتهكت" القرار نفسه عبر الانسحاب من الاتفاق النووي وبالتالي "فهي ليس في وضع لتقديم تفسير متعالٍ لفقرة الصواريخ" في القرار.

وأوضح أن القرار دعا إيران "إلى عدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية المصممة لنقل أسلحة نوورية". وتابع جواد ظريف: "صواريخنا ليست مصممة للأسلحة النووية التي لا نقوم بتطويرها".