المصدر / وكالات - هيا
قال المتحدث باسم اللجنة الأمنية في ميدان الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، إن التنسيق في اللجنة الأمنية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لم يصل إلى غاياته، مشيراً إلى عدم الالتزام ببنود محددة تم الاتفاق عليها مسبقا.
كما أبدت اللجنة الأمنية الميدانية لقوى الحرية والتغيير رفضها التام "للتعامل العنيف مع المعتصمين المدنيين" من قبل الأمن.
وأكدت اللجنة قدرتها على "تأمين محيط الاعتصام والتعامل بشكل مسؤول منذ بدء الحراك".
ورفضت قوى الحرية والتغيير ما وصفته بالتعامل العنيف لقوات الأمن مع المدنيين في شارع النيل. واتهمت مندسين تابعين للنظام السابق داخل ميدان الاعتصام بالتسبب في جزء من المشاكل.
كما طالبت اللجنة الجهات الأمنية والمجلس العسكري بالتحقق من المخرّبين ومن يقوم بأعمال عنف في محيط الاعتصام.
والأحد، شهدت ساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط ضحايا، فيما اتهمت المعارضة قوات الأمن والمجلس العسكري بمحاولة تأزيم الموقف والالتفاف على الثورة.
لجنة أطباء السودان المركزية، التابعة لقادة الحراك المعارض، أكدت أن قوات الأمن هي من تسببت في حادث إطلاق النار، وطالب تجمع المهنيين السودانيين المعارض أنصاره بتكثيف الوجود في ميدان الاعتصام ومواجهة محاولات الالتفاف المتكررة على الثورة، بحسب وصف التجمع.
المجلس العسكري السوداني من جانبه، أكد أنه لا يعارض تسليم السلطة للمدنيين، ولكن مع الحفاظ على سيادة القانون، وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، إن تسليم السلطة بهذا الوضع سيؤدي لدولة فوضوية وليست مدنية.
محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قال: "ما عندنا مشكلة في المدنية، والله نبغى نسلم النهارده قبل بكرة، ولكن مدنية كما قلنا.. تشمل الشعب السوداني".
وتزداد الهوة بين المجلس العسكري وقادة الاعتصام منذ فشل اتفاق نسب التمثيل في أجهزة السلطة الأسبوع الماضي، ودعا قادة الاحتجاجات إلى استراتيجية شاملة لمواصلة الضغط على المجلس، كتكثيف الوجود في ساحات الاعتصام، والتلويح بالإضراب السياسي والعصيان المدني.
كما طالبت المعارضة السودانيين بأداء صلاة العيد في ميادين الاعتصام بالخرطوم والأقاليم الأخرى، لتكون هي الصلاة الأكبر في تاريخ السودان.