المصدر / وكالات - هيا

يواصل المتظاهرون السودانيون في الخرطوم اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ورددوا هتافات ورفعوا شعارات تطالب المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى المدنيين، والمضي قدما في تحقيق إجراءات الفترة الانتقالية.

كما رفع المتظاهرون شعارات مطالبة بتنفيذ تعهدات المجلس ومطالب الثورة التي عبرت عنها قوى الحرية والتغيير في وثيقتها التي سلمتها للمجلس العسكري قبل يومين.

وقال مراسلون إن المجلس لم يرد بعد على مطالب قوى الحرية والتغيير، وإن تزايد أعداد المتظاهرين في مكان الاعتصام هدفه ممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري.

وأفاد قادة الحركة الاحتجاجية بأنهم سيعلنون الأحد تشكيل "مجلس سيادي مدني" يحل محل "العسكري" الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بعمر البشير.

وقال بيان صادر عن "تجمّع المهنيين السودانيين" إنه سيعلن عن "الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة".

ودعا التجمّع الدبلوماسيين إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيتم الكشف فيه عن تشكيل المجلس، والذي سيعقد مساء الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم حيث يعتصم المتظاهرون منذ 6 أبريل/نيسان الجاري.

وأكد أحد قادة التجمّع -ويدعى أحمد الربيع- أن "هذا المجلس السيادي المدني سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

قرارات جديدة

من جانبه أصدر المجلس العسكري عدة قرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين الحكوميين بوزارتي الإعلام والاتصالات والموارد المائية والكهرباء.

وبحسب بيان المجلس أقيل عبد الماجد هارون من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات بعد ساعات فقط من شغله هذا المنصب.

وجاءت الإقالة السريعة بعد احتجاج مجموعة من الصحفيين على تعيين هارون لكونه أحد الوجوه الصحفية البارزة في نظام البشير.

كما أقال المجلس وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم زين العابدين عباس الفحل، ووكيل وزارة الخارجية السفير بدر الدين عبد الله.

وفي وقت سابق أصدر المجلس العسكري عددا من القرارات الاقتصادية بهدف طمأنة المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.

وتناولت القرارات إجراءات سريعة لمحاربة الفساد وتجميد الأموال المشبوهة، ومراجعة حركة الأموال عن طريق البنك المركزي اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان الجاري.

وقرر البنك المركزي تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل العسكري الانتقالي.

وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.

في سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من أسرة البشير أن السلطات أفرغت مسكنه بالقيادة العامة للجيش وأمرت عائلته بالمغادرة.

ووفق المصادر، فإن جميع أفراد أسرة البشير أخلوا المسكن الرئاسي وتوجهوا إلى منازل خاصة بهم.