المصدر / وكالات - هيا

تحدثت ناشطات سعوديات معتقلات عن تفاصيل التعذيب والتحرش الجنسي التي يتعرضن لها في سجنهن وذلك لدى مثولهن أمام الجلسة الثانية لمحاكمتهن أمس والتي سمح لبعض أقاربهن بحضورها للمرة الأولى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شخصين حضرا الجلسة التي عقدت بمقر المحكمة الجنائية بالرياض القول إن المعتقلات بكين وعانقن بعضهن، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن والتحرش بهن وملامستهن وهن قيد الاعتقال.

وفي الجلسة الثانية لمحاكمتهن -التي منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضورها- تجمع أقارب المعتقلات أمام منصة اعتلاها ثلاثة قضاة.

وقدمت الناشطات المعتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهن خلال الجلسة محاكمة الأربعاء، حيث قلن إنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، وفق شهود حضروا الجلسة.

ونقلت الوكالة عن أقارب المعتقلات القول إن بعضهن تقدمن بطلب لإطلاق سراحهنّ بكفالة، وردت 11 امرأة على اتهامات موجّهة إليهن، تقول منظمات حقوقية إنها تشمل "الاتصال مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية"

ونقلت وكالة الأناضول عن حساب "سعوديات معتقلات" إن جلسة المحاكمة الثانية عقدتها أمس المحكمة الجزائية في الرياض، بحضور 11 ناشطة معتقلة، حضر معهنّ أفراد من عائلاتهنّ يرونهنّ للمرة الأولى منذ شهور.

وأوضح أنه للمرة الأولى سُمح للمعتقلات بالحديث عبر مكبرات صوت داخل قاعة المحكمة أمام القضاة، وقد تحدث بعضهن بكل جرأة عمّا جرى معهنّ من تعذيب وتحرش أثناء الشهور الأولى من الاعتقال

كما نقل الحساب ذاته رد ممثل النيابة العامة خلال ثانية جلسات المحاكمة، إذ أكد أن كل ما قالته الناشطات مجرد مزاعم وادعاءات غريبة لا أساس لها من الصحة.

تأجيل.. إجبار

ووفق حساب "سعوديات معتقلات" أجلت المحكمة نظر المحاكمة للأسبوع المقبل، وسط تقديرات بأن تخصص للنطق بالحكم.

وقال الحساب إنه سيتم عقد الجلسة الثالثة للمعتقلات خلال الأسبوع المقبل (دون تحديد) وقد تكون الأخيرة والحاسمة، أي جلسة النطق بالحكم.

وأوضح أنه تأكد عبر مصادر لم يفصح عنها أن القضاة سيقررون اليوم الخميس ما إذا كانوا سيُفرجون مؤقتا عن بعض الناشطات إلى حين الجلسة الثالثة. وتابع: إن صدر أمر إفراج مؤقت لإحداهنّ فلن يتم ذلك قبل الأحد المقبل.

ومن أبرز المعتقلات لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، نوف عبد العزيز، رقية المحارب، الأستاذة الجامعية هتون الفاسي. واعتقلن خلال حملة مداهمة في مايو/أيار الماضي قبل أن تعلن النيابة لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.

وتتهم السلطات المعتقلات بإقامة علاقات مع وكالات استخبارات أجنبية، كما وصفتهن وسائل إعلام شبه رسمية بأنهن "خائنات، عميلات للسفارات" لكن أوراق القضية لا تذكر أي اتصال مع جواسيس أجانب، كما تقول منظّمات حقوق الإنسان بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.

وأدت المحاكمة إلى وضع المملكة تحت المجهر بالنسبة إلى سجلها بحقوق الإنسان، في أعقاب غضب عالمي أثاره مقتل خاشقجي بأيدي عملاء سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان متوقعا في البداية أن تمثل النساء أمام محكمة شكلت للتعامل مع قضايا متعلقة بالإرهاب. لكن تمّ تحويل الأمر إلى المحكمة الجنائية في اللحظة الأخيرة، من دون إعطاء أيّ تفسير.