المصدر / وكالات

وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم لحل خلافات سد النهضة، وذلك عقب اجتماعهم اليوم في العاصمة السودانية.

وشملت الوثيقة التي تم التوقيع عليها وفقاً لما ذكره الدكتور علاء ياسين مسؤول ملف سد النهضة ومستشار وزير الري المصري والمشارك في المفاوضات في اتصال هاتفي مع" العربية.نت" من الخرطوم اختيار مكتب فرنسي للمشاركة في تنفيذ الدراسات من 8 إلى 12 شهرا، مضيفا أنه تم الاتفاق على عدم ملء سد النهضة إلا بعد التوافق بين الدول الثلاث وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي الدول الثلاث لحل الخلافات العالقة والرد على الشواغل المصرية بخصوص ملء السد بالمياه.

وقال إن الوثيقة ملزمة للدول الثلاث وتم التوافق حول الخطوات القادمة بشأن السد في إطار الالتزام الكامل بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي.

على الجانب الآخر ذكرت مصادر مصرية أن وزراء الخارجية والري سيعقدون اجتماعا سداسيا جديدا بالخرطوم 7 فبراير المقبل، لبحث القضايا الخلافية، والمقترحات المقدمة من مصر والسودان .

وكان وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، قد وافقوا على تمديد مباحثاتهم المنعقدة في الخرطوم، حول أزمة السد النهضة ليوم إضافي اليوم الثلاثاء لحل الخلافات العالقة.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريحات للصحافيين مساء الاثنين: "توصلنا إلى الكثير من التفاهمات، مضيفاً أن الاجتماعات جرت في جو مليء بالثقة المتبادلة.

النص الكامل للوثيقة التي ستحل أزمة سد النهضة الإثيوبي

كشف الدكتور حسام مغازي وزير الري المصري النص الكامل لوثيقة سد النهضة التي تم توقيعها الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.

وقال إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الفني لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد على أن يعقد هذا الاجتماع يومي 3و4 يناير 2016 بأديس أبابا، ويتم رفع تقرير للوزراء خلال اجتماعهم القادم في الاسبوع الاول من فبراير

وأشار إلى تأكيد إثيوبيا التزامها باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الانشاء المختلفة، طبقاً لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم، وأضاف أنه تم الاتفاق على ترتيب زيارات ميدانية لموقع السد للاطلاع على مجريات العمل بالمشروع.

وقال إنه تم الاتفاق ايضاً على عقد اجتماعات دورية على المستوى السداسي بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث على أن يعقد الاجتماع القادم في الاسبوع الاول من فبراير القادم، وذلك بهدف استكمال مناقشة باقي الشواغل ومتابعة أعمال تنفيذ الدراسات حرصاً على إنجازها في التوقيتات المتفق عليها بخارطة الطريق علاوة على استكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ بنود اتفاق اعلان المبادئ.

وقال إنه تم التوافق بين الدول الثلاثة على استبدال مكتب دلتارس الهولندي بالمكتب الفرنسي أرتيليا، وذلك بالاشتراك مع المكتب الفرنسي الاخر.

وأشار إلى أن مكتب ارتيليا هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لإتمام الدراسات وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي.

وأكد الوزير أنه تم الاتفاق ايضاً على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة إتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية في الاول من فبراير 2016 في الخرطوم بحضور الوزراء بالدول الثلاث، على أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور.

وأشار إلى أن الدول الثلاث أكدت على التزامها مجدداً بكافة بنود اتفاق اعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول في مارس 2015 بالخرطوم.