المصدر / وكالات
حث مجلس الأمن الدولي على انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتفادي اندلاع أعمال عنف عندما تنتهي فترة رئاسة الرئيس جوزيف كابيلا في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وشدد أعضاء المجلس على أن سعي كابيلا لتغيير الدستور للسماح لنفسه بالترشح لفترة ثالثة مثلما تقول المعارضة لن يكون حلا.
واستهدفت الزيارة التي قام بها دبلوماسيون من دول أعضاء بمجلس الأمن إلى الكونغو استمرت يومين مطلع الأسبوع الحالي للبت في أحقية ترشح كابيلا أو ضرورة تقاعده قبل إجراء انتخابات أرجئت حتى أبريل /نيسان 2018 على الأقل بسبب بطء تسجيل الناخبين، بحسب بعض المحللين.
وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن "جمهورية الكونغو الديمقراطية في لحظة محورية في تاريخها، لأول مرة يكون فيها من الممكن حدوث انتقال سلمي للسلطة في نهاية تفويض الرئيس".
من جهته ركز سفير أنغولا بالأمم المتحدة إسماعيل أبراو بشكل أكبر على الحل السلمي للأزمة، "لدينا تأكيدات بأن هناك رغبة من الجميع لتفادي الأسوأ، مجلس الأمن مستعد للعمل معكم حتى يكون هناك سلام".
أما ليونارد شي أوكيتوندو وهو سناتور يمثل الائتلاف الحاكم لكابيلا فقد سعى لتهدئة المخاوف بأن كابيلا يتطلع لفترة رئاسية جديدة، لفترة ثالثة "أمر غير وارد لأن الدستور يحظر ذلك، لا يمكن أن تكون هناك فترة ثالثة".
يذكر أن كابيلا كان قد تعهد بالبقاء حتى إجراء الانتخابات ولكن المعارضة تتهمه بالتلاعب في هذه العملية للتشبث بالسلطة وهو اتهام ينفيه أنصاره.
واندلعت عدة احتجاجات ضد كابيلا الذي يتولى السلطة في الكونغو منذ اغتيال والده في 2001، إذ قتل أكثر من 50 شخصا في احتجاجات جابت شوارع البلاد في سبتمبر/أيلول.