المصدر / وكالات

في ظل تكثيف المعارضة الفنزويلية حملتها الساعية للإطاحة بحكومة نيكولاس مادورو وتنظيم تجمعات جذبت مئات الآلاف من المحتجين، دعا الرئيس المعارضة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

وشهدت مختلف أنحاء فينزويلا، الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول، مسيرات وتظاهرات دعت إلى تنحية الرئيس مادورو وجرت بعنوان "اقتحام فنزويلا".

ورددت الحشود، وهي ترتدي الأبيض وتلوح بأعلام البلاد على إحدى الطرق السريعة بالعاصمة شعارا جاء فيه: "هذه الحكومة ستسقط".

واشتبك المحتجون مع قوات الأمن في العديد من المدن ومنها سان كريستوبال الملتهبة بغرب البلاد والتي كانت مركزا لأعمال عنف العام 2014 خلال احتجاجات ضد الرئيس.

وأدت الاشتباكات إلى إصابة عشرات الأشخاص واحتجاز حوالي مئة آخرين.

ودعا زعيم المعارضة الفنزويلية، هانري راموس ألوب، مواطني البلاد للمشاركة في مسيرة سلمية باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة كاراكاس، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، متوعدا بأن النواب في الجمعية الوطنية، اي البرلمان الفنزويلي، سيتبنون قرارا عن المسؤولية السياسية لمادورو "وإقالته من منصب الرئيس".

من جانبه، أعرب الرئيس مادورو في كلمة ألقاها أمام تجمع من أنصاره، الأربعاء، عن ثقته بأنه "لا بديل عن الحوار"، قائلا إنه وأنصاره يرغبون في السلام.

واعتبر مادورو أن القوى اليمينية في البلاد لا تريد خوض الحوار "لأنها تسعى إلى انقلاب وتدخل خارجي"، مضيفا أن معارضيه دائما يعثرون على ذرائع مختلفة من أجل عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات.   

وقال مادورو أمام التجمع: "أنا مستعد لفعل كل شيء ضروري من أجل هذا الشعب ومن أجل الدفاع عن حقه في العيش والسلام والسعادة".

وفي وقت سابق من الأربعاء، وجه الرئيس الفنزويلي الحالي دعوة لهانري راموس ألوب، الذي يتراس "كتلة الوحدة الديمقراطية" المعارضة، لإطلاق عملية الحوار بين الجانبين.

يذكر أن فنزويلا تشهد تصعيدا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، على خلفية مصادقة الجمعية الوطنية، الثلاثاء الماضي، على إطلاق عملية عزل رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وصوت البرلمان لصالح استدعاء مادورو للمثول أمام أعضاء الجمعية في اجتماعها المرتقب، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي رد سريع على هذا التطور، أعلن الجيش الفنزويلي، على لسان وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو لوبيس، عن دعمه للرئيس مادورو، نافيا وجود أي انتهاك لدستور البلاد من قبله.

وشدد وزير الدفاع الفنزويلي على أن القوات المسلحة في البلاد "تعلن ولاءها المطلق" لمادورو وعزمها ضمان تطبيق الدستور.

ويواجه نيكولاس مادورو اتهامات بانتهاك الديمقراطية، بعد عرقلته، باستخدام المجلس الانتخابي الوطني، إجراء الجولة الثانية من الاستفتاء الشعبي العام بشأن سحب الثقة من رئيس البلاد ووقف صلاحياته.

وكان من المخطط أن تجري الجولة الثانية من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لكن السلطات اتخذت قرارا بتأجيلها بذريعة تسجيل انتهاكات من قبل المعارضة خلال إجراء الجولة الأولى من الاستفتاء.

وأدت ردود أنصار مادورو إلى التراجع الحاد في احتمال إجراء الاستفتاء حتى الـ10 من يناير/كانون الثاني المقبل، الأمر الذي يعني أن مادورو، في حال فوز المعارضة وتنحيته من السلطة، سيستطيع، وفقا للدستور، تعيين نائب له لتولي منصب رئيس البلاد لمدة السنتين الباقيتين قبل الانتخابات الجديدة.